المقدمةوطرح الالحل لمشكلة
من المتعارف عليه أن مسالة العدل من المشاكل الفلسفية التي اختلفت فيها النظريات الفكرية؛ بحيث اتجه محور الاهتمام إلى البحث كامل عن أساس للعدل بين الحقوق والللمعلم واجبات جاهزة ؛ وهذا منذ قيام مختلف الفلسفات ؛ وعلى رأسها فلاسفة مادة القانون الطبيعي فالبعض منها يرى بضرورة قيام العدل على الللمعلم واجبات جاهزة التي تكون اسبق من الحقوق وطرح أخر يرى بالحقوق وعدم الاهتمام بالللمعلم واجبات جاهزة وهو اعتقاد باطل فشرح مفصل طريقة كيف يمكن تفنيده ؟
التحليل ومحاولة حل الالحل لمشكلة
01 .. تحليل الأطروحة
يتأسس منطق الأطروحة حول إمكانية قيام العدل على أساس الحقوق
وتجاوز الاهتمام بالللمعلم واجبات جاهزة ومنطق هذا التصور يعود إلى مادة الفلسفة اليونانية
مع الفيلسوف " سقراط" فالحق هو سبيل العدالة حفاظا على الإنسان في غايته وعلى كيانه وشخصيته ولتكن الللمعلم واجبات جاهزة لاحقا وذلك من كون أن الحق معطى طبيعي .
02 .. نفي الأطروحة
بداية يعتبر الواجب مالرجاء تقديم من المطالب التي نطالب بها الذات وبه تتأسس العدالة ويأتي الواجب في المقام الأول ثم يأتي الحق لاحقا وهذا يراه أنصار النظرية العقلية التي لاتعير الاهتمام للحقوق وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني "امانويل كانط " الذي يقيم نظريته على أساس الواجب الذي يبرر أسبقية الللمعلم واجبات جاهزة عن الحقوق ومن هذا المنطلق يكون الإنسان مطالب بالواجب ليتسنى للمجتمع أن يقدم له الحق ويكون الواجب مفروض رسمية على كل ذات إنسانية وهذا في إطار الابتعاد عن شوائب المنفعة والأهداف المادية ؛ ويوافق هذا التصور الفيلسوف الوضعي الفرنسي "اوغست كونت " على أن الواجب كقاعدة يعمل بها الفرد ارتباطا بالعقل والعاطفة معا وعليه يجب نبتعد عن فكرة الحقوق ونعمل على توسيع دائرة الللمعلم واجبات جاهزة التي تكون بروح الجماعة أما الحقوق تؤدي إلى محاولة إنكار كل نظام اجتماعي والنزعة الفردية لا تصلح لقيام عدالة ؛ كما أن الفرد عندما قيامه بمختلف الأعمال لا يرى إلا الحق ومهما كان الواجب لا يريد له وجودا وهذا ما يفسد حقيقة ورسالة العدالة فلا عدالة إلا بالللمعلم واجبات جاهزة وتقديم الحقوق في كل مناسبة يطالب بها الفرد يضعف دور العدالة .
03 .. نقد الأطروحة القائلة " العدل في الحقوق "
إن جعل الحق في المقام الأول لا يؤدي إلى عدالة حقيقية فالكينونة الإنسانية تستوجب الواجب قبل الحق وبإمكاننا بهذه الشرح مفصل طريقة كيفية أن نحقق مجتمعا قويا بأفراده والطبيعة لم تأكد وجوب أسبقية الحق عن الواجب فهو أمر مسلم حقيقة ولكن هذا لا يعني التسليم به مطلقا لان الواجب يصنع الفرد ويتركه يعمل أكثر دون ملل ويظهر الفرق بين الأفراد وبذلك الواجب يقوي العزيمة أما في الحق فيضعفها ورغم أن القوانين الطبيعة سابقة عن الوضعية لا يعطي الأولوية لحقوق على حساب الللمعلم واجبات جاهزة ولا يمكن للمجتمع السياسي أن يستمر ويستقيم إلا بالاهتمام بالللمعلم واجبات جاهزة وهذا ما يعتقد به أفلاطون " .. أن العدل هو أداء الفرد لواجبه وامتلاكه لما يخصه .." فمن الممكن أن تكون هناك للمعلم واجبات جاهزة بدون أن تقابلها حقوق ومثل ذلك احترام المقدسات فهو واجب لا ننظر منه حقا أو جزاءا ومثل ذلك عندما سنت فرنسا قانونا يمنع الإساءة إلى المقدسات اليهودية .
الخاتمة وحل الالحل لمشكلة
إذن ؛ الأطروحة القائلة أن العدل يكمن في الحقوق دون الاهتمام بالللمعلم واجبات جاهزة أطروحة باطلة ومفندة فالعدل يتأسس على ضرورة العناية بالللمعلم واجبات جاهزة كإطار تحترم فيه كرامة الإنسان وكيانه ليبلغ أهدافه ويحقق ماهيته في الوجود وعلى هذا الأساس لا كلام عن عدالة في غياب الللمعلم واجبات جاهزة .




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©