الموضوع : تحليل مقال فلسفي
نص المقال: قيل : " قبل أن نطالب الناس بللمعلم واجبات جاهزةهم علينا أن نمكنهم قبل كل شيء من حقوقهم " حلل وناقش
الشرح طريقة: جدلية

مقدمة: كانت الحياة البدائية للإنسان تسير وفق قانون الغاب حيث البقاء يكون للأقوى، فالقوي يكون له الحق بأن يأخذ أي شيء مادام يستطيع، إلا أن هذا مادة القانون زرع الفوضى وحصدت منه المجتمعات قديما الاضطرابات والاصطدامات المختلفة إلى أن شرعت القوانين وضبطت العلاقات بقواعد تنظيمية خاصة، ومن هنا انطلق كنتيجة حتمية من ذلك مصطلحين أساسيان من مادة القانون هما الحقوق والللمعلم واجبات جاهزة، فإذا كانت الحقوق تعني كل ما يسمح به مادة القانون وما لا يمكن إنكاره من الأمور الثابتة، فإن الواجب هو كل ما يطالب به مادة القانون وما لا يمكن الاتفاق على تركه من الأمور، وانطلاقا من المصطلحين تثار الحل مشكلة: هل يجب أن نمكن الفرد من حقوقه الكاملة وبعدها نطالبه بللمعلم واجبات جاهزةه ؟ أم ينبغي أن يقوم بللمعلم واجبات جاهزةه حتى يحصل على حقوقه ؟

التحليل :
الموقف الأول : يرى هذا الموقف أننا قبل أن نطالب الناس بللمعلم واجبات جاهزةهم علينا أن نمكنهم من حقوقهم، ولهذا ينبغي أن نسهل للأفراد طرق الحصول على حقوقهم ومعرفتها والتمكن منها، وبعدها نكلفهم بللمعلم واجبات جاهزةهم، لأن أي فرد قبل أن نحاسبه عن التزاماته علينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا له من حقوق ؟ وهذا ما أدى بالفيلسوف " سقراط " إلى تعريف العدل على انه " إعطاء كل ذي حق حقه " ن كما ذهب فلاسفة مادة القانون الطبيعي إلى أن العدالة تقتضي أن تتقدم فيها الحقوق على الللمعلم واجبات جاهزة، حيث قال " وولف " : " كلما تكلمنا عن مادة القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل ذلك مادة القانون أي طبيعيا "، كما ذهب الفيلسوف " جون لوك " إلى القول : " لما كان الإنسان قد ولد فله حق كامل في الحرية وفي التمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة على قدم المساواة مع أي شخص آخر أو أي عدد من الأشخاص في العالم " ، وقد تأثرت الثورة المادة الفرنسية بأفكار هؤلاء الفلاسفة وظهر ذلك جليا في إعلان حقوق الإنسان، وهذه الحقوق تتمثل في الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاضطهاد.
مناقشة: إن هذا الموقف عندما أكد على أولوية الحقوق وتقديسها فهو قد تجاهل الللمعلم واجبات جاهزة، وفي ذلك اختلال بتوازن الحياة، لأن جميع التشريعات الوضعية على مر التاريخ لم تخول موادها حقوقا للأفراد دون مطالبتهم بأداء للمعلم واجبات جاهزة، فالحق دائما يلازمه واجب، لأن طغيان الحقوق على الللمعلم واجبات جاهزة في مجتمع ما يؤدي إلى تناقضات واضطرابات وينعكس ذلك انعكاسا سلبيا على الدولة بمختلف وظائفها السياسية والاقتصادية والثقافية.
الموقف الثاني: يرى هذا الموقف أنه ينبغي على الأفراد أن يقوموا بللمعلم واجبات جاهزةهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم، فالللمعلم واجبات جاهزة لها أولوية على الحقوق، لأن للمعلم واجبات جاهزة كل فرد تساهم بشكل كبير في تسيير عجلة تطور وتقدم الأمة، هذا التطور يؤدي بدوره إلى توفير الحياة التي تكون فيها الحقوق المختلفة مصونة وثابتة، وكلما ضعفت الللمعلم واجبات جاهزة نقصت

الأعمال واضطربت الحياة وانتشرت الفوضى، وبانتشار الفوضى تتلاشى الحقوق وتتدهور قيمتها، وقد ذهب قديما الفيلسوف "أفلاطون" إلى تعريف العدل على أنه :"أداء الفرد لواجبه وامتلاكه لما يخصه " كما ذهب الفيلسوف " كانط " إلى إقامة الأخلاق على فكرة الواجب لذاته، وبمقتضى هذا الواجب يكون السلوك الإنساني بدافع الإلزام من غير الالتفات لما يتحقق من جزاء ذلك السلوك، وإلى نفس المذهب يذهب الفيلسوف " أوجست كونت " إذ ينطلق من قبول فكرة الواجب دون إخضاعها لأي نقد خاص، فالواجب حسبه هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد وتفرض مميزها العاطفة والعقل معا، وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق لإقرار الحق، الأمر الذي يبرر أولوية الللمعلم واجبات جاهزة على الحقوق.
مناقشة: إن هذا الموقف يهدم العدالة من أساسها كونه يبترها من مقوم أساسي تقوم عليه ألا وهو الحق فشرح كيف يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس؟ لان أي عدالة تتأسس على الواجب فقط فهي تشرع للظلم والاستغلال، لأن عمل الفرد والواجب الذي يؤديه ينتظر من ورائه مقابلا (حقا)، كما لا يوجد قانون وضعي يفرض مميز الللمعلم واجبات جاهزة على الأفراد دون أن يقر لهم حقوقا.
التركيب: إن التناسب بين الحقوق والللمعلم واجبات جاهزة هو الذي يحقق العدل، لأن أي طغيان لطرف على حساب آخر ينتج الظلم والجور والاستغلال، وهذا التكافؤ بين الحقوق والللمعلم واجبات جاهزة هو العدل بعينه، ولكن في البداية يجب أن نحدد بكل دقة للمعلم واجبات جاهزة وحقوق كل فرد بحيث تقترن الللمعلم واجبات جاهزة اللازمة لبناء الدولة مع ضمان لكل فرد يؤدي للمعلم واجبات جاهزةه على أكمل وجه حقوقه اللازمة، أما الذين لا يؤدون للمعلم واجبات جاهزةهم ليس لهم الحق أن يطالبوا بحقوقهم، فالحقوق في الدول الحديثة تعتبر أسمى الوسائل التي تشجع الأفراد في أدائهم لأعمالهم وللمعلم واجبات جاهزةهم، لأن توفير للمواطن حقوقه المختلفة وصيانتها تجعله يقوم بأداء للمعلم واجبات جاهزةه على أكمل وجه، وهذا يؤدي إلى استقرار المجتمع وتطوره.
الخاتمة: في الأخير يمكن أن نؤكد أنه كلما قام الفرد بأداء للمعلم واجبات جاهزةه كان له الحق بأن يطالب بحقوقه، وكان لزاما علينا أن نمكنه منها، كما أن عدم القيام بالللمعلم واجبات جاهزة يبعد حق المطالبة بالحقوق، ولا يسمح لمن لا يؤدي للمعلم واجبات جاهزةه أن يحصل على حقوقه، لذا فتوفر الحقوق لدى الأفراد يعني أداء الأفراد لللمعلم واجبات جاهزةهم.




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©