ذكر مادة القانون في المؤلفات العربية القديمة في القرن العاشر – يذكر الفارابي في ( كتاب جاهز الموسيقى الكبير ) ضبط هذه الآلة التي كانت تشتمل في ذلك الوقت على خمس وأربعين وترا , كل مجموعة من ثلاثة أوتار تضبط في ألفة – وتمنح للقانون إسم ( المعروف ) بينما يسميه صفي إلي ( التزحاح ) ( على شكل شبه منحرف ) .
بالنسبة للقانون المغربي التقليدي , فهو يحتوي على سبعة عشر مقام ( نوتات ) لواحد وخمسين وترا ’ بينما يحتوي مادة القانون الشرقي الحالي خمسا وعشرين مقاما لثمانية وسبعين وترا , يمكن أن يصل إلى ثلاثة أوكتاف في أيامنا , يستعمل مادة القانون بكثرة , في المغرب العربي والشرق الأدنى , ويحتل مكانا مرموقا إزاء العود والناي ضمن الآلات التي تمثل الموسيقى التقليدية العربية العلمية , في حين ان المصريين المعتمدين على تقليد جيلي , فهم الذين صنعوا ولا زالوا يصنعون إلى حد الآن أحسن آلات الفانون .
في أثناء العزف , يضع العازف ( مادة القانونجي ) مادة القانون أفقيا أمامه , إما على ركبتيه المتينتين , وإما على الطاولة , مع جعل مشبك الملاوي على يساره- يجب أن تكون يدا الموسيقي في وضع عمودي بالنسبة للأوتار – تنفر هذه الأخيرة من الأمام إلى الخلف بواسطة لسينين مرينين مصنوعين من قرن حيوان , يثبتان في السلامتين المتوسطتين للسبابتين عن طريق حلقتين معدنيتين – ونتجاوز هاتين الأداتان الأصابع من الأسفل – باليد اليسرى يعزف الموسيقي النغمات الجهيرة ( الغميقة والخفيضة ) وباليد اليمنى النغمات الحادة ( المرتفعة ) .
يبعد يديه إحداهما عن الأخرى بمسافة أو أكتاف , الأوتار بيد اليمنى ثم باليد اليسرى بعد تأخير طفيف حيث يحدث لحنا مختاف الأصوات ومتأخر النبر بفارق أوكتاف .
ضبط مادة القانون وفق السلم الدياتوني يتوقف على بنية السلم الموسيقي المختار .
إذن فهو مختلف بالنسبة لكل مقام , مع ذلك إذا رغب الموسيقي في تعديل السلم الموسيقي يمكنه وضع إصبع من اليد اليسرى على الوتر الخاص بالتغيير , فيزبد من شدته , بالتالي يرفع النغم , وفي آن واحد ينقر نفس الوتر باليد اليمنى ليحصل على النغم المراد .

يقدر كثيرا عزف مادة القانون المنفرد في التقاسيم والاستخبارات حين يرافق المغني في الافتتاحية الموسيقية



©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©