خلافا لعدة وزراء، تمكّن وزير التربية وخلال سنة 2014 ولأول مرة من تنفيذ أغلبية الوعود التي قطعها لموظفي قطاعه، واستطاع أن يستميل النقابات المستقلة إليه، بفتحه الحوار وتلبية أغلبية المطالب، حيث أجمعت الأغلبية أن سنة 2014 كانت سنة مكاسب بعد افتكاك 5 مطالب من 7 من أهم الملفات، رغم أنها جاءت بعد الموت وحرق النفس في تونس واندلاع "الثورات العربية"، حسب بعض منها.

وفي الوقت الذي لزم فيه كل من وزير التكوين المهني ووزير التدريس العالي ووزير الصحة، ووزير العمل، بما فيها الداخلية، الصمت حيال المشاكل التي قد تفجر مؤسسات هذه الأخيرة في أية لحظة، بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالب الأطباء أو عمال التكوين المهني أو الآلاف من الأطلبة، وكذا الآلاف من البطالين، وعمال الأسلاك المشتركة الموزعين على أزيد من 18 قطاع وظيف عمومي، سارع وزير التربية إلى احتواء غضب نقابات قطاعه ودخل في اجتماعات ماراطونية في النصف الثاني من العام الجاري، واضعا 7 ملفات نصب عينيه، لعلمه أن حلها كفيل بضمان الاستقرار لأكثر من 24 ألف مؤسسة تربوية، وما يزيد عن 8 ملايين تلميذ.

وأكد بذلك المنسق الوطني لمجلس "الكناباسات" نوار العربي، في تصريح لـ"الفجر" أن سنة 2014 كانت إيجابية، موضحا أنها كانت بداية لشركة فعلية بين وزارة التربية والنقابات، وبفضل ذلك تمكّنوا من تحقيق عدة مطالب، منها ملف التعويضات والخدمات الاجتماعية، في انتظار تحقيق أخرى، هي محل مناقشة من طرف الوصاية، بسبب هذا الحوار المفتوح.

وبحكم تجاوب وزارة التربية مع النقابات، قال إن "الكناباست" دخلت في مرحلة جديدة مع الوصاية، وهو الجانب البيداغوجي الخاص بالتكوين، فهناك تعاون متبادل لتطوير كفاءات الأساتذة، مشيرا إلى الملتقيات الخاصة باستعمال التقنيات والمعلوماتية في الالعلوم الفزيائية والرياضيات، المنظمة مع نهاية شهر ديسمبر، مضيفا أن النقابة لا تريد البقاء في رقعة المطالبة برفع الأجور فقط. وهو ما ذهب إليه المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمرواي، الذي قال إن سنة 2014 كانت سنة مكاسب لعمال التربية، بعد وفاء وزير التربية بالكثير من الالتزامات بعد المحضر المشترك الموقع مع "الكناباست" و"الانباف"، وأكد أن 5 ملفات سوّيت من أصل 7 ملفات كبرى، وتتعلق بملف التعويضات وتعديلات المنح والعلاوات، حيث تم معالجة الاختلالات، وفق مبدأ العدالة بين موظفي قطاعات الوظيف العمومي، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية، الذي حددت له أجندة زمنية لطيّه، وتحديد أهم آليات تسييره التي انطلقت باستفتاء 7 ديسمبر المنصرم، بالإضافة إلى ملف المناصب المطريقة كيفة، الذي فتح من طرف وزارة التربية، رفقة الأنشطة الصفية، حيث التزمت حسبه الوزارة بما وعدت به، بعقد لقاءات جهوية لاستشارة كافة المختصين والأسرة التربوية في انتظار تحديد تاريخ الندوة الوطنية التي ستطوي الملف نهائيا.

وخامس ملف يضيف عمراوي، هو مادة القانون الخاص الذي هو في إطار النقاش مع وزارة التربية، مؤكدا أن "الانباف" في صدد إعداد دراسة لإقناع الوزارة والسلطات على تعديله وفق مقترحات مهمةهم، في انتظار طي ملفات أخرى، كالتقاعد وطب العمل التي هي ملفات تخص قطاعات الوظيف العمومي.

أما المنسق الوطني لـ"السناباست" مزيان مريان، فقد اعتبر الحوارات التي فتحت، مجرد سياسة لربح الوقت فقط، وقال إنها جاءت بعد الموت وما حدث بتونس، حيث أن الوزارة الوصية، سارعت فقط لامتصاص غضب عمالها، والواقع يثبت ذلك حسبه، مشيرا إلى عدة ملفات تبقى عالقة منه مادة القانون الخاص، الذي لم يطو بعد وطب العمل وغيرها من الملفات التي لها أهمية كبرى، ومع ذلك ثمّن افتكاك مأطلب الخدمات الاجتماعية، الذي لم يعد تحت مسؤولية المركزية النقابية. ومع ذلك، حذّر نقابيون آخرون الوزارة من عدة ملفات قد تفجر القطاع في 2016، في حين تعتبرها الوزارة هامشية، مثل ملف المتقاعدين، وأساتذة المدارس العليا، والأسلاك المشتركة والمقتصدين.




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©