الليبرالية أو اللبرالية -من "līberālis" (ليبِرَالِس) اللاتينية وتعني "حر"- هي عبارة عن فلسفة سياسية أو نظرة عالمية تقوم على قيمتي الحرية والمساواة. تختلف تفسيرات الليبراليين لهذين المفهومين وينعكس ذلك على توجهاتهم، ولكن عموم الليبراليين يدعون في المجمل إلى دستورية الدولة، والديمقراطية، والانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد والسوق الحر والملكية الخاصة.
خلال القرن الثامن عشر الميلادي، أو خلال ما يُعرف بعصر التنوير، تجلت الليبرالية كحركة سياسية مستقلة حيث أصبحت شائعة جداً بين الفلاسفة وعلماء الاقتصاد في العالم الغربي. اعترضت الليبرالية على أفكار شائعة في ذاك الزمان كالمزايا الموروثة، تدين الدولة، الملكية المطلقة، وحق الملوك الإلهي. يُعتبر المفكر الإنجليزي جون لوك المؤسس لليبرالية كفلسفة مستقلة، فقد كانت فلسفته تقول بأن للفرد حق طبيعي في الحياة، الحرية، والملكية الخاصة، ووفقاً لنظرية العقد الاجتماعي، فإنه يتوجب على أي حكومة ألا تضطهد أياً من هذه الحقوق الطبيعية للفرد. كان الليبراليون معارضين للفلسفة المحافظة التقليدية وسعوا إلى استبدال الحكومات المطلقة بالديمقراطية، الجمهورية،.

الشيوعية هي إيديولوجيا اجتماعية وسياسية واقتصادية التي تهدف إلى تأسيس مجتمع ثوري اشتراكي خالٍ من الطبقات مبني على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. هذه الحركة بتفسيراتها الماركسية اللينينية أثرت بشكل ملحوظ على تاريخ القرن العشرين الذي شهد تنافساً حاداً بين «العالم الاشتراكي» (وهو الدول الاشتراكية المحكومة من قبل أحزاب شيوعية) و«العالم الرأسمالي» (وهي دول حكومات الأسواق الاقتصادية والديموقراطية الليبرالية) الذي بلغ ذروته في الحرب الباردة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية.
في النظرية الماركسية تعتبر الشيوعية مرحلة معينة من مراحل التطور التاريخي الذي يخرج حتماً من تطور القوات المنتجة التي تقود إلى غزارة في الثروة المادية التي تسمح للتوزيع المبني على الاحتياجات والعلاقات الاجتماعية التي تعتمد على حرية الأفراد.

الاشتراكية، هي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي فلسفة سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادي. الملكية الاشتراكية تعود لأي شخص من أو مجموعة مما يلي: شركات تعاونية أو ملكية شائعة أو ملكية عامة مباشرة أو دولة المؤسسات المستقلة[1]. الاقتصاديات الاشتراكية تعتمد على الإنتاج من أجل الاستخدام والتخصيص المباشر لمدخلات الاقتصاد لإشباع المتأطلبات الاقتصادية والحاجات البشرية (قيمة الاستخدام)؛ المحاسبة تعتمد على كميات طبيعية من الموارد، كمية طبيعية أو قياس مباشر لوقت العمل.




©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©